يتلقى المغرب كمقابل مالي، خمسة ملايين دولار سنويا تدفعها روسيا مقابل السماح لسفنها بالصيد في المياه المغربية، فيما تدفع كل سفينة رسوما سنوية بحسب الكميات التي تصطادها، وهي الرسوم التي يصل سعرها إلى أكثر من 1100 دولار للطن الواحد، في حدود 17.5% من مجموع الكمية المصطادة .بعدما صادقت لجنة الخارجية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا شهورا قليلة، بعد مسارعة المغرب إلى تقديم موافقته العاجلة على السماح لسفن صيد ساحلي تحمل الأعلام الروسية بمزاحمة نظيرتها الأوربية في المياه الإقليمية للمغرب؛ صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مساء يوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا. الاتفاق يعطي الضوء الأخضر لعشرة سفن صيد روسية بالشروع في صيد أسماك تعتبر الأكثر شعبية والأرخص في الأسواق المغربية، يتصدرها السردين مع إمكانية بلوغ مستوى 100 ألف طن من هذه الأسماك في السنة الأولى من تطبيق هذا الاتفاق.
سياق التوصّل إلى هذا الاتفاق يعود إلى أكثر من سنة، حيث كان المغرب يستعد للمعركة السياسية السنوية بمناسبة اجتماع مجلس الأمن الدولي وإصداره قرارا جديدا حول الصحراء، وكان اتفاق للصيد البحري مع روسيا، إحدى الأوراق التي استعملتها المملكة من أجل تحييد موسكو وتفادي الاصطدام معها حول ملف الصحراء. وكان وزير الخارجية والتعاون السابق، سعد الدين العثماني، قد أكد هذا الارتباط بين الاتفاق وملف الصحراء، خلال مشاركته في ندوة نظّمها مرصد تحليل السياسات بشراكة مع مركز تواصل الثقافات، شهر يونيو الماضي. وأوضح العثماني الذي كان يتحدث حينها بصفته وزيرا للخارجية، أن المغرب قام بتسريع مسطرة التوصّل إلى هذا الاتفاق، لكونه كان مقبلا على معركة جديدة في مجلس الأمن الدولي حول الصحراء.
النواب البرلمانيون الذين ناقشوا الاتفاقية، مساء أول أمس، شدّدوا على ضرورة الحرص على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، وحماية الثروة البحرية ومصادر عيش الصيادين المغاربة. عبد السلام بلاجي، عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية، قال لـ «اليوم24» إن ما يحدث عادة هو عدم تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقيات»، وبالتالي تضيع حقوق الدولة المالية، وحقوق هؤلاء الصيادين. وعندما يتضرر الصيادون وتتناقص كميات الأسماك التي يصطادونها، يتضرر المستهلك المغربي بشكل مباشر». فيما أوضحت الوزيرة المنتدبة في الخارجية، امباركة بوعيدة، خلال أشغال اللجنة البرلمانية، أن الاتفاق يتضمن مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
ويحدّد أحد ملاحق الاتفاق، أنواع الأسماك التي سيسمح للسفن الروسية بصيدها في المياه الإقليمية للمغرب في واجهته الأطلسية، وتتمثّل أساسا في سمك السردين بنسبة 30 في المائة من مجموع الكميات المسموح بها، فيما تشكّل أنواع «الشرن» و «الشطون» (الأنشوبة) و «كابايلا» (الأسقمري) 65 في المائة من تلك الكميات، مع تخصيص نسبة 5 في المائة المتبقية لأنواع أخرى يمكن صيدها «عرضيا». وتمنع الاتفاقية بشكل واضح وصارم صيد أي كمية مهما كانت ضئيلة من الرخويات، حيث تنص على ضرورة إعادتها إلى البحر فور اكتشاف وجودها ضمن الأسماك المصطادة، كما يُلزم الاتفاق السفن الروسية باحترام القوانين المغربية بما فيها فترات الراحة البيولوجية.
كل سفينة صيد روسية سيتم الترخيص لها ستكون ملزمة بتشغيل 16 بحار مغربي على الأقل، وذلك بصفة مستمرة وبواسطة عقود شغل قانونية مع كل ما يترتب عليها من تحملات اجتماعية وتأمينات. كما ينصّ الاتفاق على إلزام كل سفينة صيد روسية بإركاب ملاحظ علمي مغربي، مهمته مراقبة المعدات التي تستعملها السفينة في الصيد والكميات المصطادة ونوعية الأسماك ثم تقنيات معالجة الأسماك الموجودة على ظهر السفينة..، وفي حالة حاجة الوحدات الصناعية المغربية، المتخصصة في تعليب السمك، لكميات من الأنواع التي تصطادها السفن الروسية، يمكن للمغرب طلب تفريغ تلك الكميات من الأسماك لفائدة هذه الوحدات. كما قبل الجانب الروسي بإخضاع سفنه لمراقبة الأقمار الاصطناعية من طرف المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا برأيك حول الموضوع