اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالعرائش تحت إشراف : وزارة الصيد البحري

lمشروعl  اتفاقيةالاطراف المهنية لقطاع الصيد البحري بالعرائش

اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد

البحري الساحلي بالعرائش تحت إشراف :

وزارة الصيد البحري

في إطارالعمل المشترك و البناء الذي يربط  بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء  العرائش، و في توافق تام بين المصالح المشتركة، و حفاظا على حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع ووعيا منهم بأهمية الحفاظ على الثروات السمكية و على التوازن البيئي البحري و ضمانا للنهوض بالقطاع لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة و مستدامة ، و بعد سلسلة من الاجتماعات التي تخللتها نقاشات مستفيضة و هادفة في اطار الحوار الهادف، قصد رصد كل الإشكاليات التي تعوق نشاط قطاع الصيد البحري بالعرائش، و بناء على القوانين المنظمة للقطاع، تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة أسفله تحت إشراف وزارة الصيد البحري على مايلي:

 

الفصل الأول: أطراف الاتفاقية

البند الأول:

تتكون أطراف هذه الاتفاقية من:

1 ممثلي مجهزي الصيد الساحلي بالعرائش.

2 ممثلي ربابنة الصيد الساحلي بالعرائش

3 ممثلي بحارة الصيد الساحلي بالعرائش

4 ممثلي تجار السمك بالعرائش

5 السلطة المحلية و الاقليمية بالعرائش

6 مندوبية الصيد البحري بالعرائش

7 المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة

8 وكالة الوطنية للموانئ بالعرائش

9 معهد التكنلوجيا للصيد البحري

10 الجماعة الحضرية (المجلس البلدي)

11 ممثلي وزارة الصيد البحري بالرباط

12 صندوق الوطني  للضمان الاجتماعي بالعرائش

البند الثاني:

تعتبر كل هده الأطراف ضامنة و مسؤولة عن حسن تطبيق هده الاتفاقية ومن خالف بندا من هده الاتفاقية يعاقب طبقا للقانون .

الفصل الثاني: المسؤوليات و تنظيم العمل

البند الثالث:

يعتبر الربان المسؤول الأول عن المركب و عن الطاقم المكون له، وذلك طبقا للفصل 161 مكرر من ظهير 31 مارس 1919 المنضم للقانون البحري المعمول به في المملكة المغربية.

 البند الرابع

طبقا للفصل 142، 173 من ظهير 31 مارس 1919 و المنضم للقانون البحري المعمول به في المملكة المغربية، كما تم تغييره بظهيري فاتح ديسمبر1930 و ظهير 6 يوليو 1953، و الذي ينص على التزام البحار لذا المجهز و في تكوين الطاقم من طرف الربان و قانون العمل على ظهر المركب، فإن البحار ملزم

مع طاقمه بأداء الأشغال المنوطة به و على أحسن وجه .

البند الخامس:

1 يجب على المجهز أن يضع رهن إشارة الربان جميع الآليات الضرورية لضمان سلامة المركب و طاقمه﴿جميع وسائل السلامة﴾ و تحسين ظروف الاستغلال طبقا للقانون المعمول به( هده الآليات تصلح أو تجدد عند الضرورة بطلب من الربان و تحت مسؤولياته).

2  لايمكن لأي مركب الابحار بدون أن يكون متوفرا على جميع آليات السلامة  

البند السادس:

يستفيد البحارة من رخصة أسبوعية ليوم الخميس و الجمعة كاملة طيلة  السنة .

الفصل الثالث: تمثيلية البحارة

البند السابع:

يقوم بحارة كل مركب باختيار مندوب لهم و نائب يعوضه في حالة غيابه عن طريق عملية التصويت،تحت إشراف  :             

                         - مندوبية الصيد البحري بالعرائش

-         السلطة المحلية بميناء العرائش

-         المكتب الوطني للصيد بالعرائش

و يتم تحديد اختصاصاته على الشكل الأتي

1 تتبع عملية إفراغ منتجات الصيد و تحديد الكميات المفرغة,

2 الحضور في عملية السمسرة( ولا علاقة له في عملية بيع المنتوج )

3 التصريح بالكمية الحقيقية للسمك ( كمية و نوعا ) إلى المكتب الوطني للصيد

4 تتبع عملية احتساب المصاريف المشتركة و ضبطها مع المجهز أو ممثله,

توقيع ورقة الاحتساب بعد التأكد من أسماء طاقم المركب قبل وضعها رهن إشارة مندوبية الصيد البحري التي بدورها تقوم بمراجعة الحساب و إرسالها إلى مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يلتزم أرباب بإرسال ورقة الاحتساب خلال ل 15 يوما بعد انتهاء الشهر المعتمد, و على المكتب الوطني للصيد تسليم شهادة رقم معاملات للمجهز خلال ثلاتة أيام من الشهر الموالي قصد تمكينه من تعبئه ورقة الاحتساب الشهري,

البند الثامن:

ينتخب مندوب البحارة و نائبه لفترة محددة . و يمكن تنظيم انتخابات جديدة قبل موعدها لتعويضهما كل ما دعت الضرورة لذلك وتتعهد مندوبية الصيد البحري و السلطة المحلية بتوفير الحماية الكاملة لمندوب المركب و نائبه.

البند التاسع:

  يعتبر الربان طبقا للقانون مسؤول عن التصريح بمنتوجات الصيد و يمارس مهامه وفقا للقوانين الجاري بها العمل بمعية المندوب أو نائبه.

الفصل الرابع: تنظم عملية البيع

البند العاشر:

1 يجب إخضاع مجموع كميات السمك المفرغة  بالميناء إلى عملية السمسرة من قبل المكتب الوطني للصيد و يمنع اللجوء إلى تسجيله على المراكب . وكل مخالف سواء كان ربانا أو مندوب البحارة أو نائبه، سوف يعاقب طبقا للقانون المنصوص عليه في الصيد البحري.

2 يتحمل المكتب الوطني للصيد مسؤولية السهر على بيع منتوجات الصيد إتباعا حسب ترتيب وصول المراكب الى الرصيف

3 بعد إتمام عملية البيع لا يحق لاي طرف أن يقوم بعملية التغيير في ثمن البيع

 البند الحادي عشر:

فرض الجهات المسؤولة على تجار السمك وضع ضمانات تمكنهم من المشاركة الفعلية في عملية السمسرة مع إلزامهم  بعدم شراء منتوجات الصيد البحري خارج السوق السمك بالجملة ويجب على التاجر لباس وزرة بيضاء . ووضع شارة تاجر . و تتحمل هده الجهات مسؤولية الضمانات .

البند الثاني عشر:

توكل مهمة مراقبة خروج السمك من الميناء الى المصالح الجمركية  بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للصيد ولا يسمح بخروج أي كمية من الأسماك غير مرخص بها و غير مستوفية للشروط المعمول بها في مجال الرسوم.

الفصل الخامس: المصاريف المشتركة و تقسيم الحصص

 البند الثالث عشر:

تحدد المصاريف المشتركة بين مجهز المركب و طاقمه في المواد التالية:

·  المحروقات و الزيوت

.   التشحيم ( الكراسة )

·     الثلج.

· وسائل التنظيف.

 . المواد الغدائية

المحاسبة اليومية :

تتم المحاسبة كل يوم على الشكل التالي:

-     خصم المصاريف المشتركة الناتجة عن استغلال المركب المشار إليها في البند السالف الذكر من صافي مبيعات المنتوج السمكي .

-     توزيع الحصص 60 في المائة للطاقم و 40في المائة للمجهر.

البند الرابع عشر:

إن الربان و طاقمه يعملون بمبدأ المحاصصة، حيث توزع الحصص على البحارة بعد عملية الخصم من خام مبيعات المنتوج السمكي جميع المصاريف المشتركة المستهلكة بما فيها الرسوم المقتطعة من طرف المكتب الوطني للصيد ، ويأخذ رب المركب حصته. وتكون حصة كل بحار يشتغل على متن مراكب صيد السردين كما يلي׃

 

صفة البحار	حصة البحار
الربان	03
خليفة الربان	02
الميكانيكي	02
خليفة الميكانيكي	1,50
بحري  القارب	1,50
خليفة بحري القارب	1,25
بحري مكلف بالبلومو و الخراص	1 + 0,5 توزع بينهم
الطباخ	1,25
خياط المركب	1,25
بحري الرتيلة ﴿الهاريطا﴾	1,25
بحري الثلج	1,50
خياط البر	1,50
بحري عادي	01 + 1 لجميع البحارة العاديين
حارس المركب	1,25
بحري متدرب	01
محاسب	01
بحار بيرادور	1,25

 

يلتزم المجهز بتخصيص׃

03 حصص لفائدة الربان

01 حصة للميكانيكي

0,5 حصة لخياط البر

1  للحارس

البند الخامس عشر:

1 تتم عملية إنزال البحار من ظهر المركب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل و بحضور المعني بالأمر إلا في حالة غياب بدون مبرر

2 تحث هده الاتفاقية على إلزام الربان و أفراد الطاقم على تجنب أي سلوك سيئ حفاظا على كرامة الجميع

3 يجب على الربان و البحارة الاحترام و الانضباط ساعة أوقات الخروج

4 فتح مكتب للشكايات خاص بالبحارة بمندوبية الصيد البحري بالعرائش

 

الفصل السادس: النظافة و سلامة الإبحار على ظهر المراكب

البند السادس عشر:

يتعهد مهنيو القطاع بالحفاظ على نظافة الميناء و عدم وضع معدات على الأرصفة المجهزة لتفريغ السمك بالمقابل يتوجب على الوكالة الوطنية للموانئ تخصيص أماكن مناسبة لاستعاب الشباك المخصصة للصيد كما يتعهد المكتب الوطني للصيد و الوكالة الوطنية للموانئ السهر على تنظيف الميناء كل حسب اختصاصاته

البند السابع عشر

1 يجب على المجهز وربان أن يمتثلا لتوفير شروط معايير النظافة على ظهر المراكب مع سهر على تطهيرها من الحشرات و القوارض كلما دعت الضرورة الى دالك

2 حفاظا على سلامة المركب و طاقمه يجب على المجهز تزويد المركب بأدوات السلامة( الإسعافات الأولية , قارورات الإطفاء , عوامات الانقاد و غيرها ...........)

3 الزام الربان بعدم مخالفة علامة ممنوع الخروج و يتحمل وحده كامل المسؤولية

مختلفات

البند الثامن عشر

1 حفاظا على الثروات البحرية ووعيا منها بأهمية الاستغلال العقلاني للموارد البحرية يتعهد المهنيون بممارسة الصيد المسؤول و بعدم اللجوء إلى وسائل ممنوعة في عملية الصيد بما في دلك الأضواء الاصطناعية, المتفجرات, الشباك المحرمة

2 وضع زورق الإغاثة في حالة ناهب دائم حفاظا على الأرواح البشرية

3 على السلطة المحلية توفير تجزئة للبحار من اجل بناء سكن لائق

4 مراجعة التامين( التامين الشخصي) حسب عدد أفراد الطاقم

5 تفعيل بطائق للتغطية الصحية للبحار من اجل الاستفادة العاجلة

5 إخراج دار البحارالى حيز الوجود

6 خصم 0,5 في المائة لصندوق دعم البحار مبشرة من طرف جميع المراكب ضمن الاقتطاعات المعمول بها

7 عدم إنزال البحار أثناء الفحص التقني للمركب كما يرافق هدا فحص طبي للبحار

8 تحديد عدد عمليات الصيد ( التحالق) في اثنين و لا تتم الثالثة إلا برضى و موافقة الطاقم

البند العشرون

في حالة ادا تعارض احد بنود الاتفاقية مع مستجدات الواقع المهني يتوجب الرجوع الى الاطراف المساهمين في تحرير هده الاتفاقية لتصحيح الوضع القائم

البند الواحد و العشرون

يسري العمل بهده الاتفاقية من تاريخ توقيعه

ملحوظة

في حالة عدم استجابة لمطالب البحارة المشروعة  فإننا سنخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالبنا العادلة.