معاناة البحارة بالعرائش

يعد قطاع الصيد البحري من أهم الأسس الاقتصادية بالمغرب و يشتغل آلاف البحارة بقطاع الصيد الساحلي في ظروف لا إنسانية تتميز بقساوة و طول مدة العمل في غياب حد أدنى لشروط السلامة و الوقاية من حوادث الشغل التي تصل حد الغرق و الوفاة و غياب حماية اجتماعية نتيجة زهد الأجور و انعدامها في فترات طويلة من السنة جراء اعتماد البيع في السوق السوداء التي تسمح للباطرونا سهولة سرقة أجور البحارة و تضل هده الأوضاع الكارثية مستمرة ما لم يتحد كل البحارة العاملين بالقطاع في إطار تنظيماتهم النقابية لرفع الحيف عنهم و الدفاع عن حقوقهم الأساسية في التنظيم و الحريات و في هدا الصدد نتطرق الى الوضعية المزرية التي يعيشها بحارة كل موانئ هدا الوطن الجريح و نخص الدكر بحارة ميناء العرائش و هنا أطرح الأسئلة التالية؟ من يتحكم في بيع السمك بعد اصطياده؟ مع غياب القانون ينظم العلاقات بين عمال البحارة و رب المركب فان هدا الأخير احل لنفسه هده المهمة حيث يقوم ببيع المنتوج معتبرا أن السمك في ملكيته وحده فيبيعه بالطريقة التي ترضيه و بالثمن الذي يروق له لان تجار السمك معظمهم أرباب المراكب أما البحارة الدين يتوجهون للاصطياد بالبحر و يأتون بالسمك و يصعدون به لرصيف الميناء لا يستفدون شيئا و التعسف يطال حتى طريقة صرف الأجور الشيء الذي يميزنا نحن بحارة الصيد الساحلي هو أن أجرتنا تكون بالحصص و يجعلونها أسبوعية حتى يتمكن رب المركب من تضخيم المصاريف لتسهيل تقليص أجرة البحارة و المصاعب لا تتوقف عند هدا الحد فعندما لا تسمح الظروف بالإبحار و تتوقف حركة البحر لا يجد البحار ما يعتاش منه فالظروف الجوية السيئة تجعل البحار يعيش ظروفا قاسية و مهمشة لا يجد أدنى ما يقتات به و يعيش حياة غير مستقرة . من يقوم بتهريب السمك؟ يصطاد كل مركب في الليلة ما بين 500 الى 1000 صندوق تقريبا عندما يكون السمك وفيرا لكن نسبة قليلة هي التي تبقى محليا و الباقي يتم تصديره للمناطق التي لا تتوفر على البحر ورب المركب هو الذي يتكلف بتلك العملية أما نحن البحارة نأتي لهم بالسمك فقط و هم يصدرونه بطريقتهم و يؤدون لنا أجورنا بالكيفية التي يردون رغم وجود قانون عرفي يحدد المكلف بعملية التصريح أو ما يسمى” بالدلال” وبموازاته المنتوج الكلي من السمك فإننا نعلن استنكارنا لهده العملية لأنه لا يلمس دالك في الواقع و لا نراه, نحن نأتي بحوالي 600 صندوقا بينما 50 أو 100 و الباقي يتم تهريبه بطريقة غير شرعية باستعمال شتى الوسائل, التزوير, الرشوة و الزبونية. من يتحكم في توزيع مصاريف المشتركة؟ نحن نأتي بمحصول الإنتاج الذي نصطاده يتم حصر المصاريف المشتركة التي نقوم بخصمها بعدما تكون مشتركة بين البحار و رب المركب و يتم توزيع الحصص تبعا للقانون العرفي الذي يحدد 50 بالمائة لفائدة الطاقم و 50 في المائة لرب المركب لكن هدا البند لايتم احترامه بل يبقى مجرد كلام لان في غياب مندوب البحارة لا نعرف كم بقي من حصة الطاقم هنا تبرز مشكلة تتعلق بعدم التصريح بالكمية الحقيقية من السمك و عدم تفعيل الضوابط و الأعراف المنظمة للدلالة في تواطئ مكشوف بين أرباب المراكب و تجار السمك مما يفوت حتى على الدولة حقوقها و يجعل الراتب المحصل إلينا دون مستوى الجهد و الخطر الذي نبدله زيادة على على الحالة المزرية للمراكب التي لا تتوفر فيها شروط السلامة دون تدخل لحماية أرواح البحارة و خير دليل على دالك هو العدد المرتفع للموتى و المفقودين و كدالك رفع سومة التعويضات العائلية إلى 1380درهم مما يفوت على البحارة حقوقهم و خصوصا التزوير الذي يلحق عملية التصريح بالمنتوج في غياب دور المراقبة التي يجب أن تتحملها الدولة بما يعنيه دلك من إضاعة حقوق البحارة و كدالك الطرد التعسفي الذي يتعرض له البحار من طرف أرباب المراكب بدون مبرر ودون حضوره أمام سكوت المسؤوليين و الابواق الانتخابية . ادن ان مجمل هده المشاكل و الخروقات تستدعي منا النضال كالحل الوحيد و الاوحد لاقرار حقوق البحار